وبهذا تأتي هذه القضية لتذكيرنا بالعديد من الأمور من أهمّها أنّ تونس ليست بلد الحريات و احترام حقوق الانسان الذي تصوّره وسائل الاعلام واليات
البروبغندا الدعائية وأنّ البلد لازال متخلّفا فيما يتعلّق باحترام الحريات والحقوق الفردية خاصة منها حقوق الاقليات. بالاضافة الى ذلك فانّ هذه القضية قد أكّدت لنا أنّ الهوّة بين فصول والدستور الجديد للجمهورية الثانية وبقية القوانين المضمنة بالمجلات الجزائية والجنائية وغيرها لازالت عميقة ولن تتغيّر الامور اذا لم تتمّ مراجعة هذه القوانين التي يعود بعضها الى الحقبة الاستعمارية .
لقراءة المقال كاملا , اضغط هنا.